القبض على المتهمين بقتل مواطن فى الشرقية رميا بالرصاص
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (سائق – مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلقات نارية وتوفـى أثناء تلقيه العلاج وبسؤال (زوجته ، وشقيقه – مقيمان بذات الدائرة) قررت الأولى بأنها حال توجهها لزوجها بالمزرعة خاصته، والكائنة بدائرة المركز وجدته مُلقى بأرضية غرفة نومه مُصاباً بأعيرة نارية.. فقامت بإبلاغ الثانى ولا تعلم مُحدث إصابته وبمواجهة الثانى أيد ذلك.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين وذلك لاتفاق أحدهم مع المجنى عليه لشراء بندقية آلية، فقام باصطحاب باقى المتهمين للمجنى عليه (لما يشتهر عنه بوساطته فـى تلك الأمور) ، وطلبوا منه شراء بندقية آلية وكمية من الذخائر، فى مقابل ذلك اتفق المجنى عليه معهم على تجهيز مبلغ مالى وعقب ذلك توجهوا سوياً لمقابلة المجنى عليه بمزرعته مُستقلين سيارة ملاكى.. إلا أنهم فوجئوا بقيام المجنى عليه باعتراض طريقهم وبحوزته (بندقية خرطوش) وبرفقته صديقه (عاطل- مقيم بذات الناحية)، وإجبارهم على النزول من السيارة، واستوليا منهم على (المبلغ المالى – متعلقات شخصية – 3 هواتف محمولة) ، وطلبا منهم مغادرة المكان، وعلى إثر ذلك عقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه، وأعد أحدهم دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” ، و(بندقية خرطوش – بندقية آلية) ، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمزرعة المجنى عليه ، ولدى وصولهم تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة اثنين من المتهمين وإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.. ولاذوا بالهرب، كما أرشد المتهمون عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – الدراجة النارية والسيارة – “المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة”).
باستدعاء شقيق المجنى عليه (الـمُبلغ) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحرى قرر قيامه بالتخلص من البندقية الخرطوش التى كانت بحوزة شقيقه “المجنى عليه” وقت ارتكاب الواقعة بإلقائها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وأرشد عنها وعدد من الطلقات لذات العيار، كما أمكن تحديد وضبط صديق المجنى عليه ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف أن المجنى عليه قام بإعطائه مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، كما أرشد عن (باقى المبلغ المتحصل عليه- 3 هواتف محمولة – حافظة نقود بداخلها “بطاقة رقم قومى “خاصة بالمتهمين”). بمكان إخفائهم بحظيرة ماشية خاصة بمنزله، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.