منوعات

المؤبد لموظف وغرامة 100 ألف جنيه والبراءة لآخر بقضية رشوة مالية ‏فى المنصورة


قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المؤبد لموظف عمومي وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني في قضية اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب رشوة.


وكان المحامي العام أحال القضية للمحاكمة الجنائية، حيث أنهما طلبا لنفسهما ‏عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من “محمد أ. م.”، مبلغ 500 ألف جنيه، ‏وجري تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف ‏جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير ‏مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.‏


تنظر القضية برئاسة المستشار أنور رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر ‏الدمرداش، والمستشار علي مشهور والمستشار محمود خطاب، وذلك في القضية رقم 3522 لسنة ‏‏2019 جنايات مركز بلقاس، والمقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.‏


وشهد ‏”محمد أ. م”، ‏26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه ‏حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير – بلقاس – محافظة الدقهلية ‏عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون ‏عام 2008 وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق ‏استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية ‏لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة ‏عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.‏


‏ وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة المقر الجمعية والتقى المتهم الأول ‏‏”توفيق ي. م.” – رئيس مجلس إدارتها – حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه – على سبيل ‏الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، ‏فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.‏


وأشار إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو ‏بمحافظة الدقهلية، أكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والذي خفض جعلها مبلغ 350 ألف جنيه، ‏وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف ‏جنيه، كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح ‏شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة ‏الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.‏


وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت ‏التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة.‏

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى