المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج يعترف: “تلاعبت بأحلامهم”

تلاعب نصاب بأحلام بعض الشباب الطامحين في السفر للخارج من أجل العمل، وجمع منهم الأموال ثم هرب، حتى تم القبض عليه في الغربية معترفا بجريمته، مؤكدا استغلاله رغبة الشباب في السفر للخارج وتلاعب بأحلامهم.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين – مقيمان بمحافظة أسيوط) بتعرضهما لواقعة احتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الكائنة بنطاق محافظة الغربية والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وإعلانه بمواقع التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” عن توافر فرص عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ومن خلال ذلك تحصل من المجنى عليهما على مبلغ مالى دون الوفاء بما تعهد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنطة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.