النيابة تستجوب متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث بيانات أصحابها

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية – على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك يتمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.. واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتى ضمت هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل، وشقيقه “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة #المنيا)، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة – عدد من الطلقات – خزينة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول).

بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا – الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب – تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى).. كما أمكن الإستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائى – مقيم بدائرة مركز شرطة #العدوة والمحبوس حالياً إحتياطياً على ذمة قضية “سلاح بدون ترخيص”).