تاجر بأحلام الشباب.. ضبط نصاب استولى على أموال الراغبين فى السفر للعمل بالخارج

استغل نصاب شغف بعض الشباب في السفر للخارج، واستولى على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، حتى اكتشفوا أن أحلامهم في السفر تبخرت مع هروب المتهم.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولة – على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة – على خلاف الحقيقة – وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المبُلغين وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.