سيدة تطالب مطلقها بدفع 160 ألف جنيه مصرفات علاج طفلته.. اعرف التفاصيل

أقامت سيدة دعوى مصروفات علاجية ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته فيها بسداد مبلغ 160 ألف جنيه بعد خضوع ابنتها لعملية جراحية بعد تدهور حالتها الصحية، وادعت فيها تخليه عن مسئوليته بعد تطليقه لها غيابيا وإرساله ورقتها على يد محضر، وقدمت الزوجة ما يفيد سدادها المبالغ المالية لنفقات العلاج لابنتها -وفقا لفواتير ومستندات-.

وأكدت الزوجة بدعواها: “ابنتي خضعت لعملية جراحية بعد أن أصبحت حالتها حرجة، مما تسبب في تدهور حالتي النفسية بسبب حزني عليها وحملى المسئولية، ورفض والداها مساعدتي في رعايتها، وتخلفه عن سداد المصروفات وتركني مديونة بسبب استدانتي لسداد تكلفة العملية، وبعض الإجراءات الطبية أخري، ومصروفاتها متابعتها مع طبيب بعد عودتها للمنزل”.

وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها السابق طردها من مسكن الزوجية بعد تطليقها غيابيا واستولى عليه، وتركها وابنتها طوال 10 شهور دون نفقات، يعانيان بسبب انقطاعه عن رعايتهما رغم يسر حالته المادية، ليغدر بها دون أن تحدث بينهما أى خلافات زوجية قبل مرض طفلتها، ووضع أمواله في حسابات والدته في محاولة للتحايل لتخفيض نفقاتنا”.

وأكدت: “امتنع مطلقي عن السداد للمبالغ المالية التى اقترضها، وعندما واجهته قام بالتشهير بي حتى ينتقم مني بعد أن خشيت على نفسي  منه وحررت بلاغ ضده بعدم التعرض، وبدأ فى تهديدي وإيذائي، وحرمني من حقوقي الشرعية، وشوه سمعتي وواصل ابتزازي”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.